"الملحمة التي دامت أكثر من عام مع اعتماد القانون الخاص بالعملاء الأجانب في جورجيا، والذي أُطلق عليه رسميا (قانون الشفافية للتأثير الأجنبي)، وصلت إلى نهايتها".